به نقل از «فرارو»

دلایل گرانی گوشت اعلام شد/ پیشنهاد واردات گوشت ارزان از کنیا

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۳۶۲

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام گفت: دام زنده در آسیای میانه به‌ازای هر کیلوگرم، ۳.۷ یورو است که تقریباً با قیمت رسمی دام در ایران برابری می‌کند.

به گزارش تسنیم، از اواخر اردیبهشت سال گذشته و با حذف ارز ترجیحی قیمت بعضی از کالا‍‌های اساسی و محصولات پر مصرف غذایی، با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شد. علاوه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش جهانی قیمت نهاده‌های دائمی هزینه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز را تشدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقایسه قیمت هر کیلو گوشت قرمز، قبل از حذف ارز ترجیحی با هفته‌های اخیر، حکایت از افزایش ۲ برابری قیمت این کالای اساسی دارد. اما بااین‌وجود، بررسی برخی مقایسه‌های انجام شده از قیمت گوشت در ایران و بعضی از کشورها، حکایت از اعداد و ارقام عجیبی دارد.

در برخی از اخیار منتشر شده می‌خوانیم؛ «قیمت دام زنده گوسفندی به کیلویی ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. همین گوسفند زمانی که به شقه تبدیل می‌شود، تب بازار را بالاتر هم می‌برد؛ به‌طوری‌که قیمت آن در میدان میوه‌وتره‌بار بهمن تهران به ۳۵۰ تا ۴۰۰ و در سایر بازار‌های کشور به بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما قیمت گوشت در ایران چندبرابر فقیرترین کشور‌های جهان است ازجمله مغولستان، روآندا و تانزانیا. شاخص قیمت گوشت در این کشور‌ها به ترتیب ۴۵.۷ واحد، ۴۷ واحد و ۴۷.۹ واحد است. اما همین شاخص در ایران به بیشتر از ۱۰۶ واحد می‌رسد.»

چرا گوشت قرمز در برخی کشور‌ها نسبت به ایران ارزان‌تر است؟

در همین رابطه، منصور پوریان رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در خصوص علت ارزانی قیمت گوشت در بعضی از کشور‌ها نسبت به ایران توضیح داد: طبیعتاً هزینه تولید گوشت در ایران نسبت به کشور‌های مرتعی مانند روسیه، ارمنستان، گرجستان و مغولستان به دلیل شرایط آب‌وهوایی خشک و نبود مراتع کافی، گران‌تر تمام می‌شود. دام زنده در آسیای میانه به‌ازای هر کیلوگرم، ۳.۷ یورو است که تقریباً با قیمت رسمی دام در ایران برابری می‌کند.

پوریان با اشاره به عدم مشکل در تأمین گوشت موردنیاز بازار، گفت: در حال حاضر گوشت قرمز در بازار بسیار فراوان است؛ اما مشکل اصلی و عاملی که مردم را آزار می‌دهد، قیمت گوشت است؛ در واقع وضعیت به‌گونه‌ای است که مردم در خرید گوشت گوساله و گوسفندی ناتوان هستند.

عوامل گرانی گوشت قرمز

وی در خصوص عوامل گرانی گوشت در بازار اظهار داشت: در حال حاضر علت گرانی گوشت، به فراوانی عنصر اصلی که دام زنده است ارتباطی ندارد؛ بلکه وضعیت موجود در کف بازار، افزایش سرسام‌آور محصولات مرتبط با تولید گوشت، افزایش هزینه‌های اجاره و نگهداری محل‌های فروش و پرورش دام و حمل‌ونقل باعث بالارفتن قیمت تمام شده گوشت برای مصرف‌کنندگان شده است.

پوریان ادامه داد: عده‌ای بیان می‌کنند که گوشت در بازار با کمبود مواجه است؛ اما این موضوع کاملاً غیرکارشناسی است و صحت ندارد. در بحث عرضه دام زنده یا گوشت هیچ مشکلی وجود ندارد و به فراوانی یافت می‌شود. همچنین دولت برای اینکه مردم بتوانند گوشت به قیمت مناسب تهیه کنند، تصمیم به واردات گرفت که بخشی از آن در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری به‌صورت گرم و منجر انجام شده است.

ایران می‌تواند از کشور‌های آفریقایی گوشت وارد کند

وی در خصوص واردات گوشت از کشور کنیا و ظرفیت بسیار خوب این کشور در زمینه تأمین گوشت اظهار داشت: کنیا از تأمین‌کنندگان گوشت کشور‌های حوزه خلیج‌فارس مانند امارات قطر کویت و عمان نیز به شمار می‌رود. همچنین قیمت گوشت وارداتی از کنیا بسیار مناسب بوده و از نظر کیفیت نیز رقابت‌پذیر است.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام اظهار داشت: درگذشته بخش قابل‌توجهی گوشت گوساله، از برزیل وارد می‌شد؛ اما ازآنجایی‌که حمل‌ونقل کالا از این کشور به ایران بسیار بالا و زمان بر است، بنابراین کشور کنیا می‌تواند جایگزین خوبی برای بازار گوشت گوساله در ایران باشد.

قیمت گوشت قرمز ثبات می‌یابد؟

پوریان در خصوص قیمت گوشت در بازار اظهار داشت: قیمت لاشه‌گوشت گوسفندی درجه ۱ در بازار، ۳۲۰ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۳۵۰ هزار تومان است. در خصوص لاشه‌گوشت گوسفندی در بازار نوساناتی وجود دارد؛ اما این نوسانات قابل‌کنترل هستند.

وی افزود: قیمت لاشه در اوایل هفته گذشته تا ۳۸۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود؛ اما قیمت آن کاهش یافت و به ۳۵۰ هزار تومان رسید؛ دام زنده نیز که نسبت به ابتدای هفته گذشته کاهش قیمت داشته‌ایم، در محدوده ۱۸۰ هزار تومان است. این کاهش قیمت ازآنجایی‌که واردات گوشت به میزان فراوانی در حال انجام است ادامه‌دار خواهد بود و شاهد ثبات قیمت گوشت در روز‌های آتی خواهیم بود.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با بیان اینکه واردات ممکن است به تولیدکنندگان آسیب برساند اظهار داشت: وقتی واردات افزایش میابد بازار مصرف از لحاظ قیمتی کنترل می‌شود؛ اما تولید داخل بلااستفاده خواهد ماند و به علت هزینه‌های بالای تولید گوشت، تولیدکنندگان ما آسیب می‌بینند.

پوریان ادامه داد:، اما برای تولیدات داخل نیز راه‌حل وجود دارد و تولیدکنندگان گوشت می‌توانند برای جبران هزینه‌های خود، گوشت‌های تولید شده را صادر نمایند و این موضوع نیز مستلزم آزادسازی صادرات گوشت است.

وی با بیان اینکه کل برنامه‌ریزی برای بازار مصرف بر اساس واردات تنظیم شده است اظهار داشت: قرار است به میزان زیادی گوشت وارد شود تا از طریق واردات، کل نیاز بازار از نظر کیفیت و قیمت مناسب تأمین شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گوشت قرمز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس شورای تأمین کنندگان دام قیمت گوشت هزار تومان گرانی گوشت تولید گوشت گوشت قرمز دام زنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی